أشاد منسق المبادرة الوطنية الليبية لتوحيد التيار الوطني، عمر الحامدي، بترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، مرجحا أن تكون الانتخابات “عين الإبرة” التي يمرق منها خيط المصالحة الوطنية لاستقرار ليبيا.
وقال الحامدي، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، إن الدكتور سيف الإسلام يدق على باب المستقبل ويقدم ترشحه رسميا للانتخابات، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فيصبح الوضع برمته أمام امتحان تاريخي.
وأشار إلى ضرورة النظر لسيف الإسلام كمرشح للمصالحة الوطنية وجمع الوطنيين الوحدويين من أجل إنقاذ ليبيا وفتح مستقبل وطني ديمقراطي واعد للبلاد، متابعا: “غير ذلك سيفتح على ليبيا أبوابا ستنفذ منها كل المخاطر والتحديات وليبيا في غنى عنها”.
وتذكر السنوات العشر “العجاف” على عدوان الناتو، الذي دبرته الأنظمة الباغية والمسيطرة على مجلس الأمن الدولي وأتباعها من منتحلي العروبة والإسلام للقضاء على الجماهيرية والقائد الشهيد معمر القذافي كقائد قومي وأممي لعصر الجماهير، وقاموا بتدمير ليبيا وإعاقة تقدمها بتسليمها لمن تعاونوا مع ذلك العدوان.
وأكد أن إنقاذ ليبيا اليوم وعودة الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية هي المهمة الأولى والعادلة والعاجلة تفرض على الجماهيريين والعقائدين منهم قبول مرحلة الخيار الليبرالي لأنه لا بديل له اليوم إلا الحرب، ولا يمكن لعاقل أن يدعو إلى ذلك، على حد تعبير.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، تقدم الدكتور سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه رسميا لمنصب الرئاسة الليبية، إلى مقرها في سبها، مستوفاة الشروط القانونية اللازمة وفقا لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من يوم 8 الحرث/نوفمبر الحالي.
وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من الحرث/نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 الكانون/ديسمبر المقبل.
كما أعلن فتح مراكز الانتخاب بدءًا من 8 حتى 28 من الشهر الحالي، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على جميع ربوع البلاد.
وبيّن أن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتتمكن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها.
تعليقات