اعتبر المتحدث السابق باسم اللجنة الشعبية العامة، الدكتور موسى إبراهيم، ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، امتدادا لما وصفه بعهد الطمأنينة والسيادة، مؤكدا أن مسألة ترشحه بيد القضاء الليبي وحده.
وقال إبراهيم، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، إن “ترشح سيف الإسلام للرئاسة قبل ساعات أنتج حالة من الطمأنينة والفرح ضمن صفوف الشعب الليبي، كذلك أنتج حالة من الترقب بين أوساط المجتمع الدولي”.
وأوضح أن سيف الإسلام يمثل مشروعاً وطنياً جديداً في ليبيا، وهو يمثل استمرارًا لعهد السيادة والطمأنينة والسلام والتنمية الذي كان في عهد القائد الشهيد معمر القذافي.
وبيّن أنه يهدف أيضاً إلى تجديد هذا الأمن والسلام والتنمية في ليبيا بروح تناسب ما حدث في البلد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، منوهًا إلى أن سيف الإسلام يمتلك رؤية مستقبلية تقدمية لصالح الليبيين جميعًا.
وذكر أن سيف الإسلام، هو جزء من مشروع ليبي ينتمي إليه الملايين، وأنهم يشكلون الأغلبية الواضحة في الشارع الليبي التي وقفت ضد التدخل الخارجي في البلاد عام 2011م.
وحول حديث البعض بأن الدكتور سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أكد إبراهيم، أنه ليست هناك علاقة للجنائية الدولية بالواقع السياسي والمشهد الانتخابي الداخلي في ليبيا.
وأضاف أن المشهد الداخلي يجب أن يكون تحت سيطرة القضاء الليبي، ويجب أن يقرر القضاء الليبي والشرعية الداخلية الليبية من له الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، منتقدا من وصفهم بـ “البيادق والعملاء في المشهد السياسي الليبي، الذين يحاولون أن يجروا ليبيا إلى مزيد من التبعية والوصاية الأجنبية”.
وأشار إلى ما وصفها بـ”الميلشيات الإرهابية” التي استخدمت القضاء الليبي ودوائر المحاكم الجنائية وغيرها لكي تمرر أجنداتها الإقصائية الإرهابية على المجتمع الليبي، مما أحدث هناك عوار في المسيرة القضائية الليبية، وترتيب الأحكام والاستماع للمتهمين وفي تجميع الأدلة وفي الإجراءات القضائية الجنائية نفسها.
وعن إجراء الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من الكانون/ديسمبر المقبل، بدون قاعدة دستورية أو دستور دائم، قال إبراهيم: “المسألة الدستورية هي مسألة معقدة، وتشكل إرباكا حقيقاً للمشهد الليبي”.
وأضاف أن “الآراء تتجه إلى ضرورة تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة الأولى في ليبيا، حتى يستعيد المواطن الليبي ثقته الضائعة بالمشهد السياسي الوطني، وحتى يشعر أن هناك حكومة مدنية منتخبة في جانبها التشريعي والتنفيذي”.
وأتم بقوله: “حدوث الانتخابات أولا ثم الدستور هو شيء مقبول وفيه منطق بهذه التراتبية المهمة”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، تقدم الدكتور سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه رسميا لمنصب الرئاسة الليبية، إلى مقرها في سبها، مستوفاة الشروط القانونية اللازمة وفقا لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من يوم 8 الحرث/نوفمبر الحالي.
وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من الحرث/نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 الكانون/ديسمبر المقبل.
كما أعلن فتح مراكز الانتخاب بدءًا من 8 حتى 28 من الشهر الحالي، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على جميع ربوع البلاد.
وبيّن أن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتتمكن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها.
تعليقات