ليبراسيون”: حفتر تعاقد مع شركة فرنسية لبيع معدات مراقبة وتجسس على الهواتف

عن وكالة أوج

كشفت صحيفة “ليبراسيون” أن شركة فرنسية أبرمت صفقة بيع معدات مراقبة لصالح خليفة حفتر، للتنصت على المكالمات الهاتفية، بالمخالفة للقرارات الدولية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن شركة “نيكسا تكنولوجيز” تخضع لتحقيقات جنائية لصلتها بحفتر، ومخالفتها لقرار حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وأضافت أن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، يحقق في بيع الشركة الفرنسية من خلال شركة تابعة لها في الإمارات، نظم مراقبة اتصالات لدعم حفتر، مبينة أن تلك الصفقة اكتشفها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب الفرنسي في الصيف/يونيو الماضي.

وأفادت بأن المكتب كان يحقق في عقد آخر، تم تمريره من خلال هذه الشركة، حيث اخترقت قرارات الحظر الدولية والفرنسية المفروضة على ليبيا، مضيفة أن نظام المراقبة “ألفا ماكس” الذي حصل عليه حفتر، يتيح التنصت على جميع المكالمات الهاتفية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الخبراء يصفون شركة “نيكا تكنولوجيز”، بأنها لا تتردد في تقديم خدماتها للأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان.

وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، آخر مستجدات تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا، والمتورط فيها خليفة حفتر ورئيس شركة “بلاك ووتر” السابق إريك برنس.

وبحسب تقرير لصحيفة ذي انترسبت “The Intercept” الأمريكية، طالعته “أوج”، يبحث المحققون الآن في تورط برنس في محاولة بيع معدات عسكرية أردنية كجزء من خطة عام 2019م، لمساعدة خليفة حفتر في الإطاحة بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأوضح التقرير أنه لم يتم اتهام برنس بشكل مباشر حتى الآن، ولكن وفقًا لستة أشخاص على دراية بالتحقيق؛ يُحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤامرة مرتزقة فاشلة لعام 2019م، تتعلق بالحرب الأهلية في ليبيا ويسعى المكتب لتحديد الدور الذي لعبه المقاول العسكري إريك برنس، إن وجد.

وذكر التقرير أن المحققين بدأوا الصيف الماضي التحقيق في تورط برنس في محاولة بيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية كجزء من خطة 2019م، وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق حول القضية.

وأفاد التقرير بأن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة، خلصت في شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أن برنس وآخرين انتهكوا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، موضحين بالتفصيل الجهد السري المبذول لتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لوحدة اغتيال تدعم حفتر، مبينًا أن الأمم المتحدة تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق.