رفضت محكمة النقض الفرنسية، جميع الطعون الإجرائية التي رفعها الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وأقاربه ضد التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007م.
وأكدت صحيفة “لو موند” الفرنسية، في تقريرها نقلًا عن وكالة “فرانس برس”، أن أن القرار يعني أنه لا يمكن النظر في هذه القضايا الإجرائية إلا بعد محاكمة محتملة، وبهذا الحكم وهذه الأوامر، تتحقق محكمة النقض، مؤقتًا على الأقل من صحة التحقيقات في هذه القضية ذات التشعبات المتعددة.
وأشار التقرير إلى توجيه عدة تهم من خلال هذه القضية لساركوزي، منها “الفساد السلبي غير القانوني”، وتمويل الحملة الانتخابية وإخفاء المال العام الليبي والجمعية الإجرامية، موضحًا أنه من بين أسباب البطلان التي تم الاحتجاج بها، “الحصانة الرئاسية”.
تعليقات